عانى الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة السابقة بسبب الاانتشار الواسع لفيروس كورونا في ربوع البلاد، حيث تكبّدت المالية الفلسطينية خسائر كُبرى طيلة السّنة الماضية. ومع ذلك، تؤكّد أحدث التحليلات والدراسات أنّ فلسطين سائرة في اتّجاه تجاوز الأزمة التي عانت منها بفضل الخطّط الحكوميّة الفعّالة بالتنسيق مع مختلف الفعاليات الفلسطينيّة الاقتصاديّة.

 

هذا وقد أحدثت الجائحة أضرارًا متفاوتة للتجّار الفلسطينيّين، وخاصّة صغار التجّار، حيث تسببت الأزمة في تفاقم نسب الشيكات المرتجعة، إلى حدّ بلوغ نسبة 41 بالمئة السّنة الماضية، نظرًا لصعوبة الحصول على تمويل بنكي للتجّار، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات.

أمّا في هذه الفترة من السّنة، فقد عادت نسب الشيكات المرتجعة إلى مستوياتها الطبيعيّة، بنسبة رجوع لا تزيد عن 9 بالمئة. وقد حرصت الحكومة الفلسطينية بقيادة محمد اشتية وبتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس على الحفاظ على استقرار القطاع البنكي وهو ما نجحت فيه الحكومة بالتعاون مع البنك الفلسطينيّ وجميع الجهات المسؤولة.

وعن سبب ارتفاع الأسعار، أوضحت التقارير أنّ ارتقاع كلفة الشحن في الموانئ قد فاقمت من الأزمة الاقتصاديّة، وقد توقّع الخبراء أن تنتهي الأزمة في غضون الأشهر القادمة وأن يتجاوز الاقتصاد الفلسطينيّ الجزء الأكبر منها في الشّهرين القادميْن.

هذا وأكّد الخبير الاقتصادي د.شادي حمد أنّ  “الاقتصاد الفلسطيني في وضع غير مستقر في أعقاب الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية، بسبب ما عاناه طيلة ثلاث فترات إغلاق، في آذار/مارس وتموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر الماضية. وأضاف: "ساهمت الأزمة السياسية مع إسرائيل كذلك في تأزيم الوضع بسبب تأخير تحويل الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة طوال نصف سنة، من أيار/مايو حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2020”.