كتب .. مصطفى محمود
أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح سندات خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه سيتم تقسيمها إلى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وسندات بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين.
وأضاف المركزي المصري، على موقعه الرسمي، أنه سيتم أيضا إصدار سندات متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بدورية عائد ربع سنوية، وهامش استرشادي 0.25%.
ويشار إلى أن سندات الخزانة هي أذون تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، حيث لا تُحتسب فائدة مباشرة على هذه الأذون، بل تُباع بسعر مخفَّض، ويكون العائد من خلال الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية (سعر الاسترداد).
في هذا السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، أن بدء دورة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يعزز جاذبية السوق المصرية للأموال الساخنة، والتي تشمل الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم خلال الفترة المقبلة.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن الفترة الأخيرة شهد السوق المصري، ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، بدعم أساسي من قرار تحرير سعر الصرف الذي صدر في مارس الماضي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث أن مصر استقطبت استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال مارس وحده بقيمة تقارب 23 مليار دولار، ما أدى إلى رفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (ما يعادل حوالي 32.3 مليار دولار) مقارنةً بـ424.4 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
