كتب: محمد علي
كشف البنك
الدولي، منذ قليل، أنه بعد 11 شهرا على الصراع في الشرق الأوسط، تقترب الأراضي
الفلسطينية من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية تاريخية في قطاع غزة، حيث
شهدت الأراضي الفلسطينية انخفاضا بنسبة اقتربت من 35% في الناتج المحلي الإجمالي
الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على
الإطلاق.
الأراضي الفلسطينية تقترب من السقوط الاقتصادي
وتابع
البنك الدولي، في تقرير له منذ قليل، أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة وصلت إلى 86% في
الربع الأول من عام 2024، مما أدى إلى انخفاض حصتها من الاقتصاد الفلسطيني من 17%
إلى أقل من 5%، كما تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% في الربع الأول من عام
2024، مع تراجعات كبيرة في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع.
كما أوضحت
أن الوضع الإنساني في غزة، يمر بأزمة شديدة بعد نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص، مع
امتلاء الملاجئ، وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي، ذلك ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء
والماء وكذلك المنتجات البترولية، والمعدات الطبية، وظروف شبيهة بالمجاعة، متوقعا
أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية لما يقرب من 1.86 مليار دولار في عام
2024، مع التأثير على تقديم الخدمات العام بالبلاد وسط الأزمات المتتالية في
المنطقة، ويعبّر عن قلقه من أن الفجوة لا تزال تُملأ في الغالب بالاقتراض من
البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص، والموظفين العموميين، وصندوق التقاعد.
كما أشار
إلى أن معدلات البطالة، ارتفعت لتصل إلى مستويات قياسية في الضفة الغربية المحتلة،
في حين أن القطاع الخاص في الضفة الغربية، تمكن من إظهار قدرته على الصمود من خلال
تفضيل نقص العمالة على تسريح العمال، مضيفا أن التضخم ارتفع 250% في فلسطين.
