شهدت الأردن مؤخرًا حملة اعتقالات واسعة على أثر ما عرف اعلامية بمحاولة انقلاب فاشلة، ومؤامرة ضد نظام الحكم في المملكة الأردنية، لتبدأ اليوم ،14 ابريل، محكمة أمن الدولة الأردنية التحقيق مع الموقوفين على خلفية ما وصف"بالفتنة".
وأشارت مصادر للتلفزيون الأردني "المملكة"، أن "مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين، بتهم تتعلق بمخططات تعرض النظام الملكي للخطر".
وكانت السلطات الأردنية أعلنت في 4 أبريل مشاركة ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، وآخرين في "مخططات هدفها زعزعة أمن الأردن واستقراره".
وتم اعتقال نحو 20 شخصًا، منهم رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، كما وضع الأمير حمزة، وهو شقيق ملك الأردن، عبدالله الثاني، قيد الإقامة الجبرية كما أعلن عن ذلك الأمير حمزة في فيديو أذاعته وسائل الإعلام الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في جلسة مجلسي النواب والأعيان، أن "الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب، والأمير حمزة لن يحاكم".
وظهر الأمير حمزة الى جانب الملك، في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، وكان ولي العهد السابق، قد شدد في رسالة وقعها أنه "سيبقى مخلصا للملك ولولي عهده"، بعد تكليف الملك عبدالله، لعمه وعميد الأسرة الهاشمية الأمير حسن بن طلال، بالتواصل مع الأمير حمزة.
وكان الأمير حمزة ولي عهد الأردن منذ عام 1999، لكنه نحي عن المنصب عام 2004.
الجدير بالذكر أن محكمة أمن الدولة انحصر دورها منذ عام 2013 في قضايا تتعلق بالإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
