وراعى قانون الانتخابات الفلسطيني في تعديلاته الأخيرة ضعف مشاركة وحصول المرأة على مقاعد تمثلها، ولذلك منحها نسبة تمثيلية خاصة بها، بحيث لا يقل تمثيل النساء عن امرأة واحدة في الثلاثة أسماء الأولى في القائمة، ويعني ذلك أن القائمة ذات الـ16 مرشحًا، لا يقل عدد النساء فيها عن 4 مترشحات.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة، منذ 15 عامًا، وشاركت فيها القوى الإسلامية ما عدا حركة الجهاد الإسلامي، وأجريت الانتخابات بناءً على قانون 9 لعام 2005 المعدل، وكان يعتمد أيضًا على نظام الكوتة النسائية، وحينها حصلت المرأة الفلسطينية على 17 مقعد في المجلس التشريعي من أصل 132 مقعد، ما يمثل 7.8%.
أما في الانتخابات القادمة، فأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن النساء سجلوا نحو نصف المرشحين للانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر القادم.
وأوضحت اللجنة، بلوغ عدد الناخبين من النساء في الانتخابات القادمة نحو 1.247 مليون امرأة، يشكلن نسبة تقترب من نصف الشعب، بنحو 49% من إجمالي سجل الناخبين.
وكان آخر تعداد سكاني في عام 2020، قدر عدد الفلسطينين بالداخل بنحو 5.10 مليون نسمة؛ منهم 2.59 مليون من الذكور ، و2.51 مليون من الإناث.
وتتطلع الحركات النسوية الفلسطينية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان.
وقد وصل عدد المرشحات في الـ36 قائمة انتخابية من الفصائل الفلسطينية إلى 405 امرأة، بنسبة تصل إلى 29% من مجمل عدد المرشحين، وهي نسبة تتخطى الشرط في القانون، وهذا يعني أن الفصائل قررت زيادة النسبة عن 26%، وإن كانت هذه الزيادة لا تعني نجاح لعدد أكبر.
