رصدت لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة انتهاكًا لحقوق الإنسان في ليبيا، طالت ناشطة حقوقية تُدعى "مجدولين عبيدة". وتشمل التهمة الاعتقال والتعذيب غير قانوني من قبل ميليشيا تابعة للحكومة.
ونوهت لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة إلى أن العنف القائم ضد المرأة يتضمن الإجراءات المباشرة التي تتخذها الدول الأطراف أو بالنيابة عنها.
هذا وقد أفادت اللجنة أن الناشطة الليبية في مجال حقوق الانسان مجدولين عبيدة تعرضت للاعتقال والتعذيب والتهديد بسبب نشاطها وإجبارها علي غلق منظمة حقوق المرأة "حقي My Right ".
من جانبها قالت عضوة اللجنة "نهلة حيدر" إن الحكومة الليبية أخفقت في التحقيق والملاحقة القضائية وتقديم تعويضات عن التعذيب الذي تعرضت له عبيدة.
كما وأوضحت أن هذه هي الحالة الأولى التي وجدت فيها اللجنة انتهاكا لحقوق أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنهم دعوا ليبيا للرد على الشكوى التي قدّمتها "عبيدة" في أربع مناسبات بين 2018 و2020، لكنها لم تستجب .
وأصدرت اللجنة توصيات عامة للتصدي للعنف بشكل عامّ، وضد المرأة بشكل خاصّ، وطالبت السلطات الليبية بضمان المساءلة وتقديم تعويضات للناشطة.
