الإفراج المؤقت عن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب
أصدرت المحكمة الابتدائية بعاصمة المملكة المغربية الرباط، يوم الثلاثاء، قرارا بالإفراج المؤقت عن الناشط الحقوقي المعطي منجب، والملاحق في قضية غسيل الأموال، وكان قد حكم عليه سابقا بسجنه عاما بتهمة المس بأمن الدولة والنصب في قضية تعود إلى عام 2015.
وأوضح محام الدفاع، محمد المسعودي، أن الإجراءات جارية لمغادرة المعطي منجب السجن، وأنه في صحة جيدة رغم أنه فقد نحو 12 كيلوغراما من وزنه بسبب إضرابه عن الطعام لمدة 19 يوما، احتجاجا على الظلم والاضطهاد والاعتقال التعسفي واستهدافه وعائلته بحملات التشهير.
يأتي هذا القرار، نتيجة توجيه نشطاء حقوقيين والمتضامنين معه في المغرب وفرنسا، نداءات عدة طالبت بالإفراج عنه محذرين من تداعيات الإضراب عن الطعام على صحته وحياته بالنظر إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة.
وكان القضاء المغربي، في أكتوبر الماضي، قد بدأ التحقيق مع منجب وأفراد من عائلته حول أفعال مرتبطة بغسيل الأموال، وذلك وفق ما أعلنته النيابة العامة بعدما تم جرد مجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية والتي لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها من قبل منجب وافراد عائلته.
وبعد نحو شهر صدر حكم في غيابه ودون إشعار محاميه، واعتبر المعطي منجب هذا الحكم عقابا له على تصريح صحفي أشار فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب.
