كتب .. مصطفى محمود
أظهرت تقارير حكومية في المغرب، اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهليكن في البلاد إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوس في أغسطس، مقابل 1.3 بالمئة في الشهر السابق.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية، أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، ارتفعت بنحو اثنين بالمئة مقارنة بالعام السابق. كما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.4 بالمئة، كما قفز معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا، 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي.
وأشارت المندوبية السامية، في بيان لها اليوم، أن مؤشر أسعار المستهكين لا يزال قرب مستهدف البنك المركزي المغربي البالغ 2 بالمئة. وكان المركزي المغربي خفض في يونيو الماضي سعر الفائدة الأساسي في خطوة مفاجئة بمقدار 25 نقطة أساس من 3 بالمئة إلى 2.75 بالمئة، لأول مرة منذ عام 2020.
ومنذ عام 2022، يسجل معدل التضخم في المغرب متسويات قياسية، حيث وصل وقتها 6.6 بالمئة، ليتراجع بعد ذلك إلى 6.1 بالمئة العام الماضي، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5 بالمئة في العقدين الماضيين.
في سياق آخر ، أعلن عبد اللطيف وهبى، وزير العدل بالمغرب، الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي، مع وزير العدل بالجاون بول مارى جوندجوت، بالرباط؛ وذلك في إطار تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين والسعي إلى دعم التكامل الإفريقي، حيث تؤكد على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
