جنايات القاهرة تقضي بتأييد سجن وزير المالية الأسبق 10 سنوات غيابيًا
أيدت محكمة جنايات القاهرة غيابيًا، معاقبة وزير المالية المصري الأسبق، يوسف بطرس غالي، بالسجن لمدة 10 سنوات في إعادة محاكمة قضية اللوحات المعدنية، بتهمة إهدار المال العام.
وسبق أن قضت المحكمة حكمًا غيابيًا ضد وزير المالية إبان حكم الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في 12 يوليو 2011، بالسجن لمدة 10 سنوات، لكنه غادر البلاد منذ 2011.
وفي نفس القضية، قضت محكمة الجنايات أيضًا بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، بالحبس لمدة عام، لكن مع إيقاف التنفيذ، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لوزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ولمدة عام غيابيًا مع وقف التنفيذ للمتهم الألماني، هيلموت غينعبلث، وهو الممثل القانوني لشركة "أوتش الألمانية".
وتقدم نظيف، والعادلي، بطعن على الحكم، لإعادة محاكمتهما، وبالفعل حصلوا على البراءة، كما تم إعادة محاكمة المتهم الرابع، غفينغلث، وقضت المحكمة ببراءته عام 2017.
وكانت النيابة العامة اتهمت نظيف، والعادلي، بتربيح شركة أوتش الألمانية، بعد تقدم أوتش، للوزيرين يوسف بطرس غالى، وحبيب العادلي، بمذكرة لإسناد توريد لوحات معدنية خاصة بأرقام المركبات بـ"الأمر المباشر" للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري حينها.
وقد كشفت النيابة، أن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، وافق على الصفقة رغم عدم توافر أي ضرورة نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، من غير الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة.
