كتب: محمد علي - خاص بمصر
كشفت رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية،
خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء 11-9-2024، عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب
ومجتمع الأعمال، فيما كشفت عن التسهيلات الضريبية الجديدة، وذلك حتى يستشعر مجتمع
الأعمال بجودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، معلنة عن
نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من أصحاب
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والمهنيين.
التسهيلات الضريبية الجديدة
وحسب ما ذكره أحمد كجوك وزير المالية في جمهورية
مصر العربية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء المصري، فإنّ من ضمن التسهيلات الضريبية الجديدة، العمل بنظام إدارة
المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريأت والمناطق، لافتًا إلى وضع حد أقصى لمقابلة
التأخير والذي كان يصل إلى إضعاف قيمة أصل الضريبة، ليصبح لا يتجاوز الحد الأقصى أصل
الضريبة، إضافة إلى سرعة إنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة.
آلية تسوية مركزية للمستثمرين
وتواصل الحكومة المصرية، جهودها لتقديم أكبر قدر
من التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنها الوزير أمس، إقرار آلية تسوية مركزية
جديدة للمستثمرين، فضلاً عن إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني، بالإضافة إلى
تحسين أوضاع العاملين بمصلحة الضرائب لتتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة
منهم مع وضع نظام عصري متكامل لتقييم العاملين طبقاً للأداء والخدمات المقدمة
للممولين.
أبرز تصريحات الحكومة المصرية بشأن التسهيلات الضريبية
الجديدة في مصر، جاءت كالآتي:
-التحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات
لتحفيز مجتمع الأعمال
-إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد
التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات
الضريبية
-تحسين ملموس سيشعر به مجتمع الأعمال
في جودة الخدمات المقدمة بالمناطق والمأموريات الضريبية
- بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب
ومجتمع الأعمال ترتكز على "الشراكة والمساندة واليقين"
-تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير
الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات ولن ننظر للماضي بل للمستقبل
- تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع فى
نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
-الاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام
إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات
