اشكالية دستورية جديدة بلبنان
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، يوم 24 مارس، بيانًا، يطالب فيه بتحديد صلاحيات حكومته المستقيلة، بعد التوتر بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف، مؤكدا أن الخلاف تحول إلى أزمة وطنية.
أكد دياب، أن الأمور في لبنان "تجاوزت المنطق، وتحول تأليف الحكومة إلى أزمة وطنية، أدت إلى زيادة معاناة اللبنانيين، وسط دوران سياسي في حلقة مفرغة بحثًا عن تسويات في تفكيك عقدة تشكيل الحكومة".
وتصاعد الخلاف السياسي، بعد اجتماع عون، والحريري، بقصر بعبدا، الذي انتهى إلى تصريحات من الحريري، خاصة بفرض
رئيس الجمهورية ثلث معطل لتياره، فيما رد عون بتكذيب ذلك.
وأوضح دياب، أن "الجدل حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد مهام الأعمال، ودور الحكومة المستقيلة في ظل تأخر تشكيل الحكومة الجديدة".
ودعا دياب، المجلس النيابي لتفسير الصلاحيات التي يملكها دياب، لتسيير الحكومة، حيث إنها "في عهدة المجلس النيابي، الذي أكد سابقًا أنه يمتلك حصرًا هذا الحق".
يُذكر أن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أعلنت حرص الرئيس على تشكيل حكومة وفقًا للدستور، ردًا على كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف، يتعلق بأن رئيس الجمهورية يصدر قرار تشكيل الحكومة، ولا يشكلها، وهو كلام مخالف للميثاق والدستور، وترفضه رئاسة الجمهورية، حيث ترى أن توقيع مرسوم التأليف، هو "إنشائي وليس إعلاني".
المصدر: سبوتنيك الروسية
