عقوبات غربية على الصين بسبب انتهاكات "الايغور"
فرضت كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا،والاتحاد الأوربي، يوم 22 مارس، عقوبات على مسؤولين صينيين، لقمع الصين أقلية "الايغور" المسلمة، فيما ردت بكين بعقوبات على أوربيين.
ووقع وزراء الخارجية الأوربيون خلال اجتماعهم في بروكسل، يوم 22 مارس، عقوبات على 4 مسؤولين صينيين بسبب قمع الايغور.
فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات هي الأخرى على مسؤولين صينيين لدورهما في انتهاكات بحق "أقلية الايغور" المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وكذلك فرضت المملكة المتحدة، أيضًا، يوم 22 مارس، عقوبات على 4 مسؤولين صينيين، لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينيجانغ.
وتعد العقوبات على بكين هي الأولى من الاتحاد الأوربي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، منذ فرض حظر على الأسلحة عام 1989، بعد أحداث ساحة تيان آن مين.
وأدانت بكين الخطوات الأوربية، وردت بإعلانها حظر دخول 10 أوربيين إلى أراضيها بينهم 5 أعضاء في البرلمان الأوربي، و4 كيانات أخرى.
ووصفت وزارة الخارجية الصينية، خطوة الاتحاد الأوربي بأنها "تدخل سافر في شؤون الصين الداخلية، وتضر بالعلاقات الصينية-الأوربية".
وفي تعليق لوزير خارجية الاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، على العقوبات الصينية، أكد أن عقوبات الصين على الأوربيين "غير مقبولة، ولن تغير شيئًا في دفاع الاتحاد الأوربي عن حقوق الإنسان".
يأتي هذا، فيما تشير منظمات حقوقية، إلى أن ما لا يقل عن مليون من "الايغور" وغيرهم من الأقليات المسلمة سُجنوا في معسكرات في الصين، متهمين بكين بتعقيم النساء قسرًا، وفرض العمل القسري عليهم، فيما تقول الصين أن هذه المعسكرات لإعادة التأهيل، والقضاء على التطرف والإرهاب.
