كتب .. مصطفى محمود
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الخميس، أن إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة للرقابة بلغ 243 مليار جنيه وذلك خلال الربع الثاني من عام 2024، موزعًا على عدة أنشطة، منها 148.9 مليار جنيه لإصدارات الأسهم، و11.3 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و25.8 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي.
وأظهرت تقارير الرقابة المالية المالية المصرية، أنه تم تقديم 20 مليار جنيه كتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و12.1 مليار جنيه كتمويل استهلاكي، بالإضافة إلى 18.7 مليار جنيه للأوراق المخصمة، و6.4 مليار جنيه للتمويل العقاري، فيما إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة بلغ 2.7 تريليون جنيه في سجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الثاني من 2024. أما أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد وصلت إلى 65.2 مليار جنيه حتى نهاية مايو 2024.
وذكر التقرير أن في قطاع التأمين، بلغت قيمة أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الثاني من 2024 نحو 21.6 مليار جنيه، في حين وصلت قيمة التعويضات المسددة إلى 9.4 مليار جنيه. وسجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن نفس الفترة نحو 24.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أقساط التأمين المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بلغت 11.7 مليار جنيه، بينما وصلت قيمة أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 9.9 مليار جنيه. أما التعويضات المسددة، فقد بلغت 4.6 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و4.8 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن تأمينات الممتلكات تشمل الحماية من المخاطر مثل الحريق والسرقة والتأمين على المنازل والسيارات، بينما تشمل تأمينات الأشخاص تغطية الحياة والتأمين ضد الحوادث الجسدية.
