كتب: محمد علي
قامت المحكمة المركزية في القدس، بإصدار قرارا بمصادرة مبلغ 160 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية وتحويلها كتعويض لعائلات اليهود والمستوطنين الذين قتلوا في عمليات فلسطينية، وفي حالة أن العائلات كسبت الدعوى، فسيكون هذا المبلغ في انتظارهم كتعويض، وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت.
إسرائيل تصادر 160 مليون شيكل
وقد لجأت العشرات من العائلات في إسرائيل، لرفع دعوى قضائية قبل شهرين إلى المحكمة المركزية في القدس للحصول على 210 ملايين شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وبالفعل تم مصادرة الأموال طبقا لما يعرف بقانون تجميد" أموال الإرهاب" الصادر عام 2018.
ونجحت دولة الجيش الإسرائيلي، في
مصادرة ما يقرب من 2 مليار شيكل في خزينة الدولة بموجب القانون سالف الذكر، والآن
أصدرت المحكمة أمرا بمصادرة أموال هذا الصندوق وتخصيصها للمدعين الذين رفعوا دعوى
قضائية ضد السلطة الفلسطينية، ويعطي ويعطي القانون صلاحيات لجيش إسرائيل بمصادرة
وسرقة الأموال خلال اقتحامه للمدن الفلسطينية في غزة والضفة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الدعوى
المرفوعة هذه هي أول دعوى قضائية يرفعها ضحايا العمليات منذ صدور القانون الجديد
في مارس الماضي ، والذي ينص على أن ضحايا العمليات سيتمكنون من مقاضاة أولئك الذين
يحولون الأموال إلى الجماعات الإرهابية ويشجعون الهجمات من خلال دفع الرواتب
للأسرى، والحصول على تعويض يصل إلى 10 ملايين شيكل للعائلة التي قُتل قريبها في
عملية، و5 ملايين شيكل لكل من أصيب.
