الأردن يُجرّم التسول.. ويغلظ عقوبته
أكد وزير الدولة الأردني " محمود الخرابشة " ، أن مجلس النواب وافق على تعديلات على مشروع قانون " الاتجار بالبشر " ، حيث أدرج ظاهرة " التسول " ضمن جرائمه .
وأوضح " الخرابشة " ، أن مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار الذين يتم استغلالهم في هذه الظاهرة ويحمي الناس من السخرية و الاستغلال العمل ، و خاصة الأشخاص الضعفاء .
كما أشار إلى أن ظاهرة التسول مقلقة ، حيث هناك الكثير ممن يستغلون البشر في تلك الظاهرة ، منوهاً إلى أن مشروع القانون أقر تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ، بما يحقق الردع العام والخاص و يضمن تحقيق العدالة، و حماية الضحايا و المتضررين من هذه الجرائم ، و تهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم ومساعدتهم " .
و أفاد وزير الدولة الأردني أن مجلس النواب وافق أيضاً على إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ، و تعويضهم عن خسائرهم و الأضرار التي تلحق بهم .
جدير بالذكر أن أرقام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية لعام 2020، تشير إلى وجود أكثر من 12 شخصا يسيطرون على أكثر من 80 بالغاً وبالغة في أعمال التسول المنظم، وينتشرون في عدة أماكن وينطبق عليهم معنى الاستغلال حسب قانون الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.
