كتب: محمود السيد
إعلان القوة القاهرة، هو إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات قانونية ترتب عليه عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية، زاد من تعقيدات في الأزمة السياسية داخل ليبيا في الساعات الأخيرة الماضية.
إغلاق حقول النفط في ليبيا
وتوالت القرارات في ليبيا، أهمها وأخطرها، بإعلان الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي الليبي، وقف خدمات المصرف المركزي في الداخل والخارج، وهو ما يعني لا وجود لسيولة أو خدمات لا تحويلات في ليبيا ولا رواتب للموطنين.
تكليف نائب الصديق الكبير بمهام محافظ المصرف المركزي
وتحرك المجلس الرئاسي الليبي، سريعا، وأصدر قرارا، بتكليف عبدالفتاح عبدالغفار، نائب الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، بمهام المحافظ، ثم اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بوزير النفط المكلف، خليفة عبدالصادق.
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه بوزير النفط المكلف، ضرورة متابعة الحقول النفطية، وعدم السماح بإغلاقها، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤول عن إغلاق الحقول النفطية في البلاد التي وصفها بالمشينة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
تجدر الإشارة، إلى أن أسعار النفط، ارتفعت بأكثر من 2% خلال تعاملات مساء
أمس الاثنين، مستمرة في تحقيق مكاسب بدأت منذ الجمعة الماضية، مدفوعًة بإعلان حكومة البرلمان الليبي حالة القوة
القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية، مما أدى إلى توقف إنتاج
وتصدير النفط إلى أجل غير مسمى.
