مطالبات حقوقية بإنهاء المحاكمات العسكرية للفلسطنيين
أطلقت مؤسسات حقوقية فلسطينية، حملة لوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وقامت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بالشراكة مع مؤسسة الحق ونادي الأسير ونادي شؤون الأسرى، بتدشين حملة لوقف محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية.
وانطلقت فعاليات تلك الحملة الحقوقية، خلال مؤتمر صحفي، من أمام محكمة عوفر العسكريّة، بحضّور مؤسسات الأسرى وأهالي أسرى سابقين وتغطية إعلامية واسعة.
ونشر الموقع الرسمي لمؤسسة الضمير، أن مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، افتتحت فعاليات المؤتمر، بالحديث عما تقوم به المحاكم العسكرية الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين، ودورها لفرض الهيمنة والسيطرة على الشعب الفلسطيني والعمل على الإبقاء على نظام الفصل العنصري.
وطبقًا لبيانات فلسطينية رسمية، فإن السلطات الإسرائيلية تعتقل في سجونها نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 37 سيدة و140 قاصرا، ونحو 450 معتقلا إداريا (دون تهمة).
