كتب: محمود السيد
تواصل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعها بمقرها الدائم في مدينة سرت، وذلك في جلسة مغلقة، وسط خلافات حادة تضرب الوسط السياسي في ليبيا، جراء الأحداث الجارية والخلاف حول الحكومتين فى الشرق والغرب.
اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»
ويعود آخر لقاء بين أعضاء اللجنة إلى 7 نوفمبر 2023 في تونس بحضور مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين، وتحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا آنذاك عبدالله باتيلي.
وأفادت تقارير
إعلامية غربية، بحشد قوات في حكومة طرابلس في ليبيا والتهديد باستخدام القوة لحل
الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي الليبي، وسط تصاعد حدة الخلافات داخل الأوساط
السياسية في ليبيا والاختلاف بين الحكومتين في الشرق والغرب الليبي.
وفي 22 مايو الماضي، اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، على إعادة تفعيل المسار الأمني في الحوار الليبي عبر إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5
».
وحسب التقارير الإعلامية، فقد دخل عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة، على خط الأزمة، ليؤكد أنه لن تكون هناك تمركزات غير رسمية بمحيط المصرف المركزي، موضحا أن ممثلي المجموعات المسلحة أبدوا استعدادهم لتنفيذ الاتفاق لتأمين المقرات الحكومية السيادية بما البنك المركزي.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 يونيو الماضي، أكدت خوري أن التقدم المحرز والمكاسب التي جرى تحقيقها في الملف الأمني في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار باتت مهددة خلال الفترات الأخيرة، مشددة على أهمية تدارك الموقف وإصلاح القطاع الأمني وتحقيق المصالحة المحلية.
وتتشكل اللجنة
من خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من قوات «القيادة العامة»
في شرق البلاد.
