صندوق النقد يطالب تونس بإصلاحات اقتصادية
طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة التونسية، بضرورة العمل على تخفيض فاتورة الأجور وتقليص دعم الطاقة، من أجل مواجهة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد.
وتضع تلك المطالب ضغوطا جديدة على الحكومة التونسية في الوقت التي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية، وصراع سياسي حاد.
وقدت أسفرت جائحة كورونا، بالإضافة إلى الصراع السياسي الداخلي، عن قيام احتجاجات شعبية في البلاد منذ الشهر الماضي، للمطالبة بالمساواة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في ظل العجز المالي المقدر بـ11.5% من الناتج المحلي في عام 2020، بينما تعاني البلاد من انكماش اقتصادي بنسبة 8.8%.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام ليسجل 3.8% خلال العام الجاري، في ظل انحسار آثار جائحة كورونا.
وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى إن السياسة النقدية لابد أن تركز على التضخم، من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وطبقا لميزانية الحكومة التونسية، فمن المتوقع أن يصل الاقتراض خلال عام 2021 إلى 7.2 مليار دولار، بما يتضمن 5 مليارات دولار بشكل قروض خارجية.
فيما يقدر سداد الديون المستحقة العام الجاري عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في العام الماضي
وقال بيان صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في تونس تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلي وهو من بين المعدلات الأعلى في العالم.
