كتب .. مصطفى محمود

سجلت أصول صندوق الثروة السيادي العماني نحو 19.2 مليار ريال أي ما يعادل 49.9 مليار دولار في نهاية 2023، ارتفاعًا من 17.2 مليار ريال قبل عام، وذلك وفقًا لأحدث أرقام صادرة عن الصندوق اليوم الإثنين 19 أغسطس/ آب الجاري.

وكشف الصندق في تقريره، عن تسجيل أرباحاً تزيد على 1.7 مليار ريال، وأسهم بقيمة 800 مليون ريال في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أصوله تتضمن شركات لها أنشطة في كثير من القطاعات في اقتصاد الدولة الخليجية، منها الطاقة والطيران والملاحة البحرية والاتصالات.

في أغسطس 2023، جاء الصندوق السيادي العماني ، ضمن قائمة أكبر 10 صناديق بالشرق الأوسط من حيث حجم الأصول، إضافة إلى أنه في المرتبة 28 عالمياً بين أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وذلك وفق القائمة الجديدة التي أصدرها معهد صناديق الثروة السيادية العالمية «إس دبليو إف إنستيتيوشن».

ويشار إلى أن جهاز الاستثمار العماني يستثمر أصوله في محفظتين هما التنمية الوطنية والأجيال، وتعمل «محفظة التنمية الوطنية» على إدارة جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وزيادة إسهامات قطاعات السياحة، والزراعة والثروة السمكية، والتكنولوجيا فيها، ويقدر مجموع النفقات الرأسمالية لجهاز الاستثمار العماني بين عامَي 2022 و2026 بنحو 6.7 مليار ريال عماني، على أن يتم استثمار نسبة 30 بالمائة من النفقات الرأسمالية في مشروعات نمو جديدة.