كتب: محمود السيد


تحركات سياسية وعسكرية متلاحقة في ليبيا، أثارت مزيدا من المخاوف تهدد بنسف مساعي الانتقال السياسي ومزيدا من الاضطرابات العسكرية، داخل البلاد، وهو ما يهدد الاستقرار الأمني بكافة أنحاء الدولة.


 انقسام سياسي في ليبيا


وتشهد ليبيا في الآونة الأخيرة، انقساما بسبب وجود حكومتين، فتوجد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، إضافة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان والتي يرأسها أسامة حماد وتتمركز في الشرق الليبي.


انتهاء ولاية حكومة الدبيبة


وأعلن مجلس النواب الليبي، انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، معتبرا أن حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية داخل البلاد.


وردت حكومة عبدالحميد الدبيبة، على ذلك بأن تحركات البرلمان لن تغير الواقع بل كانت مدفوعة برغبة الإدارة الشرقية بتمديد سلطتها لأطول فترة ممكنة.


 وتحرك الجيش الليبي تجاه جنوب غرب البلاد بهدف تأمين الحدود ومنع التسلل من قبل المهربين للبلاد، حيث يرى مراقبون أن الاشتباكات لا تزال تندلع بشكل دوري بين الجماعات المسلحة، وسط مخاوف من عودة الصراع المسلح الذي اندلع عام 2014 .


كما يرى المراقبون، أن الأطراف السياسية في الشرق الليبي أو الغرب تريد إثبات أنها الأقوى، ولا رغبة محلية لعقد مسار تفاوضي يفضي لعملية انتخابية يقبلها الجميع.

 

واندلع الخلاف في ليبيا على منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، بين الرئيسين المنتخب خالد المشري، والمنتهي ولايته محمد تكالة.

 

وحسب تقارير إعلامية، فبعد تنصيب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قائدا أعلى للجيش الليبي، أصدر المجلس الأعلى للدولة، من طرابلس بيانين منفصلين، رفضا فيهما قرارات مجلس النواب.