كتب .. مصطفي محمود
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس 14 أغسطس الجاري، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، متوقعًا أن تحقق ذلك عوائد اقتصادية تساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بما يصل إلى 18 مليار دولار في عام 2040، إضافة إلى استحداث أكثر من 100 ألف وظيفة، خلال نفس المدة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.
وأضاف مجلس الوزارء في بيانه، اليوم، أن هذه الاستراتيجية تسهم في مضاعفة أمن الطاقة لمصر عبر تنويع مصادرها، علاوة على المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تحقيق خطة طموحة والوصول إلى 5-8 بالمئة من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.
وشددت الحكومة المصرية، على أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث تساعد في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ.
وخلال عام 2023، أنشئت القاهرة، المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي سيتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي، حيث أنه تم إعداد الخطة الخاصة به بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعرضت مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ
