كتب .. مصطفى محمود
كشفت دراسة بحثية جديدة، نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء على بوابة «الوسط» الليبية، عن حجم الدمار الاقتصادي الذي عانت منه البلاد خلال العقد الماضي بسبب الاضطرابات الأمنية والإرهاب، في ظل غياب كامل لتدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة التي شهدت فيها البلاد توسعاً في نشاط ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
وأوضحت الدراسة، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأسط، اليوم 13 أغسطس الجاري، أن الاقتصاد الليبي كان ليصبح أكبر بنحو 95 مليار دولار لو حافظ على معدل النمو خلال العقد الماضي مشيرًا إلى أنه البلاد شهدت انخفاضاً ملحوظاً فـي معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011، أعقبه انتعاش طفيف عام 2012، لكنه ما لبث أن أخذ منحى تنازلياً ما بين عامي 2012 و2022،
وبحسب الدراسة، التي أعدها مركز «صواب» تحت عنوان «الآثار الاقتصادية للإرهاب: دراسة مقارنة بين مصر وليبيا وتونس»، فإن كل هذه التدعيات والتأثيرات السلبية أدت إلى انخفضت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من 1.8 مليار دولار إلى صفر في عام 2012 بليبيا، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 1.6 مليار دولار فـي عام 2013، بينما كان هناك غياب تام للتدفقات الاستثمارية في ليبيا بين عامي 2014 و2020، حيث شهدت البلاد صراعاً داخلياً مستعراً بالتزامن مع ظهور تنظيم «داعش» على أراضيها.
