كتب: عبد الرحمن سيد

وسط استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، اختار مجلس الاحتياط الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس استمرار نهج الترقب رغم الضغوط الناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بحرب إيران، وفي المقابل، أظهر التصويت داخل المجلس وجود تباين واضح في الرؤى بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة

وأعلنت لجنة السوق المفتوحة، المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3.6%، بعدما حظي القرار بتأييد 9 أعضاء مقابل اعتراض 3 أعضاء، وذلك عقب يومين من المناقشات المكثفة، وبذلك يواصل المجلس تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي.

وكشف التصويت عن وجود تيار داخل المجلس يدعو إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر، إذ طالب كل من بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند، ونيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في مينابولس، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في دالاس، برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ورغم قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الحالي، فإن التوقعات تتزايد باتجاه اتخاذ خطوة رفع جديدة خلال اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي المقرر في سبتمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، وهي عوامل لا تزال تلقي بظلالها على مسار السياسة النقدية الأمريكية.