كتبت: آلاء محمدي "خاص بليبيا"

شهد مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة الأخيرة شهد اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وذلك بعدما تصدرت أخباره محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، على خلفية تطورات متسارعة شملت تعرض أنظمته الرقمية لهجوم إلكتروني سيبراني إلى جانب إطلاق إجراءات جديدة لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي.

كيف تعامل مصرف ليبيا المركزي مع الهجوم السيبراني؟

تعرضت بعض الأنظمة الإلكترونية التابعة لـ مصرف ليبيا المركزي لمحاولة اختراق سيبراني محدودة، ما أدى إلى اضطرابات مؤقتة في عدد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، وعلى رأسها منظومة حجز النقد الأجنبي المخصصة للأغراض الشخصية، وهو الأمر الذي أثار اهتمام المتعاملين مع القطاع المصرفي في مختلف أنحاء البلاد.


وباشرت الفرق الفنية المختصة عمليات الفحص والتأمين الإلكتروني في استجابة سريعة، حيث تم التعامل مع الهجوم واحتواؤه بشكل كامل خلال فترة وجيزة، وأكدت الجهات المعنية أن الإجراءات الاحترازية المتخذة نجحت في حماية البيانات المالية والمعلومات المصرفية، دون تسجيل أي اختراق أو تسريب للبيانات الحساسة.

هل نجحت خطة مصرف ليبيا المركزي في احتواء تداعيات الهجوم السيبراني؟

أعلن مصرف ليبيا المركزي مع استعادة الاستقرار التقني إعادة تشغيل منظومة حجز العملة الأجنبية، ما سمح للمواطنين باستكمال طلباتهم إلكترونيًا واختيار الفروع المصرفية المناسبة لاستلام مخصصاتهم، وأسهمت هذه الخطوة في تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على المصارف التجارية، من خلال تنظيم عمليات الحجز والصرف بصورة أكثر كفاءة.

وأطلق المصرف حزمة من التدابير المالية تستهدف الحد من نشاط السوق الموازية للعملات الأجنبية، حيث ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الشركات والمستوردين وتغطية الطلب المتزايد على الاعتمادات المالية.

دراسة توسيع مخصصات النقد الأجنبي للأفراد

تتجه السلطات النقدية نحو دراسة توسيع مخصصات النقد الأجنبي للأفراد وتبسيط إجراءات تمويل العلاج والدراسة بالخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي ودعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.