أثار قرار إعلان إفلاس شركة نعناع حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 18 أبريل 2026، حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة.
وأعلن أمين الإفلاس ماجد النمر صدور حكم الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة المتاجر المركزية لتقنية المعلومات نعناع شركة شخص واحد، مشيرًا إلى أن المحكمة دعت جميع الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الإعلان ضمن إجراءات إعادة التنظيم المالي وفق الأنظمة المعمول بها.
معلومات حول شركة نعناع
ويشار إلى أن شركة نعناع هي عبارة عن تطبيق بقالة داخل المملكة العربية تأسس عام 2016 واستهدف التوسع في سوق التجارة الإلكترونية السريعة، حيث تحقيق الشركة نموا سنويًا بنحو 35% مع توقعات بوصول الإيرادات إلى أكثر من 3 مليارات ريال بحلول عام 2026.
تأثير هذا القرار على الاقتصاد السعودي
في هذا السياق أشار عدد من المحليين بالسوق الخليجي إلى أن إفلاس شركة نعناع بمثابة ناقوس خطر ولا يمكن اعتبار ما حدث حالة فردية بل يأتي ضمن دورة طبيعية تمر بها الأسواق بعد فترات التوسع الكبير خاصة في أعقاب جائحة كورونا التي دفعت شركات التجارة الإلكترونية لا سيما تطبيقات البقالة السريعة إلى التوسع بوتيرة مرتفعة اعتمادًا على ضخ استثمارات كبيرة.
