ضاعف الجيش الإسرائيلي من نقاط التفتيش والحواجز العسكرية في مدن وبلدات الضفة الغربية، في خطوة وصفتها القيادة المركزية للجيش بأنها نتيجة مباشرة لتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد أنشطة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وفي تصريحات لصحيفة جيروزاليم بوست، قال قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي اللواء أفي بلوث إن الهدف من هذه الإجراءات هو "منع الهجمات وحماية المراكز الحيوية"، مشيرًا إلى أن الجيش يتعامل مع "تحديات متعددة تمتد من غزة إلى الضفة الغربية".
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن "سياسة العقاب الجماعي" التي تمارسها إسرائيل ضد السكان المدنيين، بينما تؤكد تل أبيب أن الدافع الأساسي يكمن في "تصاعد الأنشطة المسلحة ومحاولات بعض الفصائل استغلال التوتر السياسي لفرض وقائع جديدة على الأرض".
وبحسب شهود عيان، عزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في محيط مدن مثل أريحا ونابلس والخليل، حيث أُغلقت مداخل رئيسية ونُصبت حواجز جديدة تسببت في إعاقة حركة المواطنين لساعات طويلة.
وكانت مدينة أريحا قد شهدت الأسبوع الماضي إغلاقًا شبه كامل بعد عملية إطلاق نار قرب معبر اللنبي (الكرامة) أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار نصب الحواجز وإغلاق الطرق في الضفة قد يؤدي إلى شلل اقتصادي ومزيد من التوتر الاجتماعي، في وقت تعاني فيه المدن الفلسطينية من أزمات معيشية متفاقمة.
ويؤكد محللون أن الوضع في الضفة الغربية قابل للانفجار في أي لحظة، خصوصًا في ظل الأجواء المشحونة والتهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة ردًا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، إضافة إلى المخاوف من أن يؤدي تورط الفصائل المسلحة في استدراج إسرائيل إلى ردود عسكرية واسعة قد تُحوّل الضفة إلى "غزة جديدة".
