كتب: عبد الرحمن عطية - خاص بالسعودية
أعلنت وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إصدار النسخة الثانية
من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وذلك بموجب القرار الوزاري
رقم 73483 الصادر بتاريخ 1444/04/30.
توطين
عقود التشغيل والصيانة بالمملكة
يأتي هذا الإصدار
استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المعمم ببرقية رئيس الديوان الملكي رقم 21567 وتاريخ
1441/04/01، والذي منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية إعداد وإصدار
هذا الدليل، استكمالا للإصدار الأول المعتمد في القرار رقم 83956 بتاريخ
1441/04/27.
أهداف
توطين عقود التشغيل والصيانة بالمملكة
يهدف الدليل إلى
رفع نسب التوطين وتعزيز فرص العمل للسعوديين في مختلف عقود الخدمات المستمرة التي تشمل
التشغيل والصيانة، عقود نظافة المدن، عقود الإعاشة، وتشغيل وصيانة الطرق، إضافة إلى
تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، وقد تضمن الإصدار الجديد عددا من التحديثات المهمة،
منها:
زيادة نسب التوطين
في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%.
رفع نسب التوطين
في المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، وفي المستوى الإشرافي إلى 100%.
تحديث متطلبات
قياس الأداء لضمان تحقيق أهداف التوطين واستدامته.
مواءمة مسميات
المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن.
تحديد الحالات
التي تعد مخالفة لمتطلبات التوطين.
وأكدت الوزارة
أن هذا الدليل يهدف إلى توحيد آليات تطبيق التوطين في الجهات العامة ورفع كفاءة العقود
التشغيلية واستدامتها.
كما تعمل الوزارة
بالتعاون مع اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، التي يرأسها نائب وزير
الموارد البشرية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، وبمشاركة جهات حكومية أخرى، مثل هيئة
كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات
الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني،
والهيئة السعودية للمقاولين.
رؤية
المملكة 2030
تأتي هذه الجهود
في إطار دعم رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز التوطين في القطاعات الحيوية ورفع
نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
