رغم أزمة كورونا.. مصر تحقق طفرة اقتصادية خلال 2020
وصف صندوق النقد الدولي أداء الإقتصاد المصري بأنه "فاق التوقعات"، في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل سلسلة من الإصلاحات، والإجراءات السريعة التي ساهمت ليس فقط في الحد على تأثير الأزمة على معظم القطاعات، بل جعلت الإقتصاد المصري ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم خلال عام 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6%.
في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل لإتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى للإستعداد الإئتماني الموقع مع مصر بقيمة 5 مليارات و200 مليون دولار.
وأكد الصندوق على إلتزام الحكومة المصرية بكافة أهداف ومؤشرات الإتفاق بين الطرفين، حيث تجاوزت احتياطيات النقد الأجنبي والفائض الأولي للموازنة المصرية، ومعدلات التضخم كافة الأهداف المتفق عليها.
ومن المتوقع في ظل هذا الأداء للإقتصاد المصري، أن يتم السماح لحكومة البلاد بالحصول على دفعة جديدة من الإتفاق بقيمة مليار و600 مليون دولار، فيما يتوقع الصندوق وصول النمو الإقتصادي في مصر إلى 2.8% خلال العام المالي الجاري.
وتركز السياسة المالية في مصر على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وكذلك دعم القطاعات التي لا تزال متأثرة بأزمة فيروس كورونا، وعلى رأسها قطاع السياحة.
