كتب .. أنس محمد
كشف مجلس النواب العراقي، عن جدول أعماله جلسته رقم 20 المقرر لها يوم الإثنين المقبل الموافق 21 أيلول 2026، حيث يتضمن المناقشة الثانية لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتسود حالة من الترقب بين المواطنين والسياسيين في العراق للشكل الأخير لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لاسيما وأن هناك من يراه ضرورة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن الرقمي، وبين من يحذر من أن بعض مواده قد تفرض قيوداً على حرية التعبير بسبب ما تتضمنه من عبارات غير محددة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في العراق
وجري إعداد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في العراق من قبل كل من لجنة الأمن والدفاع، واللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، حيث أنه يتكون من 23 مادة، حيث من بينها توفير بيئة آمنة لأنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسات والأفراد ومكافحة الابتزاز الإلكتروني والاحتيال الإلكتروني وخطابات الفتن الطائفية عبر الإنترنت.
وفي المقابل الخبير القانوني محمد جمعة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن مشروع القانون الجديد يفرض عقوبات مالية متفاوتة بحسب نوع الجريمة منها عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية من خلال التقاط الصور أو التسجيلات وفرض غرامة تصل إلى 35 مليون دينار بحق من ينشر أو يذيع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي أو بالأوراق التجارية.
ولفت جمعة في تصريحات إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في العراق يتضمن عبارات وصفها بالفضفاضة واحتمال تداخل الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية وجهات أخرى مثل هيئة الإعلام والاتصالات وجهاز الأمن الوطني في تنفيذ بعض الإجراءات والعقوبات.
