أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في فلسطين، وأخرى بقيمة 7 ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، في بيان صدر عنه، الإثنين، إن "المنحة الجديدة تبني على عمليات سابقة، وتساند مجموعة متنوعة من الإصلاحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية".

وأضاف: إن المنحة ستساعد في تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه على الأولويات الإستراتيجية، بما يتماشى مع إستراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021-2023".

وجاء في بيان البنك "إن العملية الجديدة لمنحة سياسات التنمية ومسماها "مساندة تحقيق الشفافية والشمول والاقتصاد الأخضر"، تركز على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية، وستشجع تعزيز ضوابط الرقابة على الإنفاق، ومن ثمّ إتاحة مساحة أكبر للإنفاق من المالية العامة لما يلزم من الاستثمارات الإنتاجية، وزيادة أوجه الإنفاق الاجتماعي ".