بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة فتح آفاق العملية السياسية.
وتقدم اشتية بالشكر للنرويج قيادة وشعبا على دورها التاريخي من أجل إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وتعزيز العدل والسلام، وحفاظها على إطار (AHLC) كإحدى الأدوات القليلة الباقية من اتفاق أوسلو، ويجمع الأطراف الدولية دوريا للمساهمة بتحسين الأوضاع.
وقال اشتية: "العملية السياسية بدأت من هنا برعاية النرويج، ونأمل أن تدفعوا باتجاه حماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بشكل ممنهج عبر إجراءاتها اليومية من اعتقال وقتل، ومصادرة أراض، وفصل القدس وحصار غزة، وحرماننا من مقدراتنا الطبيعية والسيطرة على حدودنا، إذ نعيش واقعا متدهورا بشكل يومي".
وتابع: "نرحب بأي إجراءات من أجل تحسين الحياة اليومية لأبناء شعبنا، لكن أي إجراءات اقتصادية يجب أن تكون ضمن إطار سياسي حقيقي كي تكون جزءا من عملية كلية هدفها إنهاء الاحتلال".
كما حث الجانب الفلسطينيي رئيس الوزراء النرويجي على الانخراط في إنعاش العملية السياسية عبر الرباعية الدولية لملء الفراغ السياسي الحالي، وإعطاء إشارات أمل للشعب الفلسطيني المحبط من الوضع السياسي والاقتصادي.
وأضاف: "يجب وضع ضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة لتكون مدخلا لفتح مسار سياسي جدي وحقيقي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وكذلك تتيح عقد الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس، وعقدها أولوية وطنية لدى القيادة والشعب الفلسطيني وضرورة لحماية القضية الفلسطينية".
وتطرق اشتية إلى الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية نتيجة الفجوة بين العائدات القليلة بسبب محدودية السيطرة على المقدرات والحدود والنفقات العالية نتيجة الالتزام تجاه جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس، وغزة، ومخيمات سوريا ولبنان، وكذلك بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال الضرائب وتراجع المساعدات الدولية.
من جانبه، أكد غار ستوره سعي بلاده لإنجاح اجتماع المانحين (AHLC) الذي ترأسه وتستضيفه من أجل تحقيق أفضل النتائج، وكذلك موقف بلاده مع حل الدولتين وإحلال السلام بالمنطقة.
