أعرب قيس سعيد، خلال استقباله سفير الولايات المتحدة، دونالد بلوم،بقصر قرطاج، عن استياء تونس من إدراج الكونغرس الأمريكي للحالة التونسية، على جدول أعماله.
وأعلن الكونغرس الأمريكي عن إدراج الوضع التونسي، ما بعد 25 يوليو الماضي، ضمن جلسته المقررة ليوم الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال قيس سعيد، الخميس، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء: "هذه القضية تونسية داخلية وهناك من يريد تدويلها"، متسائلا: "ماذا يعني أن توضع تونس في جدول أعمال برلمانات أجنبية؟، نحن نتعاون ولكن مع احترام السيادة وإرادة الشعب".
وفي بيانٍ للرئاسة التونسية، استقبل الرئيس قيس سعيد، الخميس، دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة بتونس، وعبّر له عن "استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي".
وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أنّ "العلاقات بين البلديْن، ستبقى قويّةً بالرغم من أنّ عددًا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس، ويجدون من يُصغي إليهم في الخارج".
وأشار البيان إلى أنّ اللقاء "مثّل فرضةً لتوضيح جملةٍ من المواضيع، ورفع الالتباسات التي يُشيعُها أعداء الديمقراطية".
وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي، اتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائيةً، تضمّنت إقالة رئيس الحكومة، وتجميد نشاط البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، والاستحواذ على جميع السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، اتخذ الرئيس سعيد قراراتٍ جديدةً تمثلت في مواصلة التدابير الاستثنائية، وتعليق نشاط البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وتجميد المنح الشهرية عنهم، وإنهاء مهمّة اللجنة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في أكثر من مناسبةٍ، إنه "لن يكون دكتاتورًا، وسيحمي الحرّيات التي يكفلها الدستور".
وفي سبتمبر الماضي، حثّ السيناتور الأمريكي كريس مورفي، والسيناتور جون أوسوف، الرئيس التونسي على العودة السريعة إلى المسار الديمقراطي.
وأكد كريس مورفي أنه حثّ الرئيس سعيد على العودة السّريعة إلى المسار الديمقراطي، والإنهاء السّريع لحالة الطوارئ".
وأوضح له أنّ "مصلحة الولايات المتحدة الوحيدة هي حماية وتعزيز ديمقراطيةٍ واقتصادٍ سليميْن للتونسيين"، مؤكدًا على أنّ الولايات المتحدة "لا تفضّل أيّ طرفٍ على آخر، وليس لدينا أيّ مصلحةٍ في الدفع نحو أجندةٍ إصلاحيّةٍ على أخرى، وما على التونسيين إلا أن يقرّروا ذلك".
وأكد السيناتور مورفي للرئيس سعيد أنّ "الولايات المتحدة ستستمرّ في دعم ديمقراطيةٍ تونسيةٍ تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان".
وشدّد الرئيس سعيد على أنّ التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو الماضي، تندرج في إطار الاحترام التامّ للدستور، وذلك بخلاف ما يُرَوَّج له من ادّعاءاتٍ مغلوطةٍ وافتراءاتٍ كاذبةٍ، مشدّدًا على أنّها "تعكس إرادةً شعبيةً واسعةً، وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها".
وفي الحادي عشر من أكتوبر الجاري، تمّ تعيين حكومةٍ جديدةٍ برئاسة نجلاء بودن، أدّى وزراؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد.
ولئن لقيت الحكومة ترحيبًا من جزءٍ من التونسيين، فإنّ البعض الآخر اعتبرها "غير شرعيةٍ" لعدم نيلها ثقة البرلمان.
وأكدت نجلاء بودن، عقب أداء اليمين الدستورية، أنّ حكومتها "ستكون منفتحةً على كل الأطراف".
