دعت المملكة السعودية، الثلاثاء، إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خاليةً من أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح عصام بن سعد، وزير الإعلام بالنيابة، في بيانٍ له، أنّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، "جدّد موقف المملكة الداعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خاليةً من جميع أسلحة الدمار الشامل".
شدّد تأكيد المملكة على ذلك "خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، من خلال الاهتمام البالغ الذي توليه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية لأهمية أهدافها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين".
وقد تطرّق مجلس الوزراء السعودي، المنعقد أمس الثلاثاء، إلى "تطوّرات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة، للتعامل مع الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية التي تقوم بها المليشيات الحوثية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتهديد خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر"، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أشار المندوب السعوديّ الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحي المعلمي، إلى أنّ "المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاثة (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية)".
وسارعت المملكة إلى الانضمام للمعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية بناءً على ما نصّت عليه المعاهدة في مادّتها السّادسة.
ونبّه السفير السعودي إلى أنّ خطورة وجود أسلحة الدمار الشامل، تتمثل في أنها منظوماتٌ معرّضةٌ للأخطاء والأعطال الفنية.
وجدّد التذكير بمعاهدة عدم الانتشار النووي، ومطالبة إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي لا تزال خارج المعاهدة، بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتولي السعودية، "اهتمامًا بالغًا" لمسألة انضمامها لكل الاتفاقيات والمبادرات والمعاهدات التي تدعو إلى "إزالة الأسلحة النووية كافةً"، وهي إلى جانب ذلك "تسهم في تعزيز السّلام والاستقرار الدولي وتقليص مخاطر نشوب حروبٍ تُستخدم فيها أسلحةٌ محرّمةٌ دوليًا"، بحسب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.
وشدّد على حرص المملكة على "منع أيّ دولةٍ من حيازة السّلاح النووي"، معتبرًا أنّ استتباب الأمن والسلم الدوليين "لا يتحقّق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم".
وتُجمع كثيرٌ من الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط على "إنشاء منطقة شرق أوسطٍ خاليةٍ من أسلحة الدمار الشامل".
وعبّر الوزير السعودي عن أسفه لتواصل رفض إسرائيل "الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدًا أنّ ذلك "يناقض قرارات الشرعية الدولية".
وفي العشرين من سبتمبر الماضي، شرعت المملكة السعودية في تشغيل المركز النووي الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعمٍ من المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان ، خلال أعمال الدورة الـ65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب قناة "العربية"، إنّ "المملكة تتعاون مع الوكالة في تطبيق مشروعها الذريّ".
واعتبر أنّ هذا الحدث "يجسّد أهمية دور الوكالة في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الذرة في السلم والتنمية".
وتعمل المملكة السعودية على "تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية في المجالات المختلفة، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية".
