أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال محمد بن سلمان، وفق وكالة الأنباء السعودية، إنّ: "بلادنا تمتلك قدراتٍ استثماريةً ضخمةً، وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا وموردًا إضافيًا لبلادنا".
وأضاف أنّ المملكة "تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقعٍ إستراتيجيٍّ متميّزٍ، وقوّةٍ استثماريّةٍ رائدةٍ، وعُمقٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ".
ووفق رؤية ولي العهد السعودية، فإنّ "الإستراتيجية الوطنية للاستثمار" ستسهم في "نموّ الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 6 % إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030".
واعتبر الأمير محمد بن سلمان، أنّ المملكة "تبدأ اليوم مرحلةً استثماريةً جديدةً تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصًا ضخمةً".
وأضاف: "لا شك أنّ الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثًا من الازدهار لأجيال الغد".
ويعدّ الهدف الأسمى للإستراتيجية الوطنية للاستثمار "تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، إلى جانب زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن، الآن، في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر".
ووفق ذات الإستراتيجية، سيتمّ ضخّ استثماراتٍ تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي السعودي في أفق 2030، (1ريال سعودي يساوي 3.75 دولارًا)، منها 5 تريليون ريال من مبادرات ومشاريع "برنامج شريك"، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
علاوةً على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخّ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).
وعن "الإستراتيجية الوطنية للاستثمار"، اعتبر وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، أنّ إطلاقها "سيزيد من فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتيح فرصًا غير مسبوقةٍ للقطاع الخاص في جميع القطاعات الاستثمارية، وفي تيسير الوصول إلى هذه الفرص عبر المنصة الوطنية "استثمر في السعودية"".
وسجّل الناتج المحلي السعودي انكماشًا في 2020 بنسبة 4.1%، مقابل تسجيله لنموّ بنسبة 0.3% في 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، وانحدار أسعار النفط.
وفي مارس الماضي، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودي، عن تسجيل انكماشٍ في القطاع النفطي بنسبة 8.5%و0.8% في القطاع غير النفطي، في 2020.
وتعدُّ المملكة السعودية أكبر مصدّرٍ للنفط في العالم، وثالث المنتجين بعد الولايات المتحدة وروسيا.
وتنتج نحو 10 ملايين برميل يوميًا، وهي بالتالي أكبر منتجي منظمة "أوبك".
