كتبت: آلاء محمدي "خاص بمصر"
اتهام
زوج بإلقاء زوجته من أعلى برج سكني في مصر، وذلك في واقعة
مأساوية انتهت بوفاة فتاة عشرينية من المنيا داخل القاهرة، قبل أن تكشف التحريات ملابسات
اختفائها من منزل أسرتها بمحافظة المنيا، وسادت حالة من الحزن بين أهالي إحدى قرى
محافظة المنيا، وذلك بالتزامن مع تشييع جثمان الفتاة التي تبلغ من العمر 20 عامًا،
بعد العثور على هويتها عقب فترة من الغياب، وسط اتهامات موجهة إلى زوجها بالتسبب
في وفاتها.
تفاصيل
اتهام زوج بإلقاء زوجته من أعلى برج سكني في مصر
بدأت تفاصيل واقعة اتهام زوج بإلقاء زوجته من أعلى برج سكني في مصر عندما اختفت الفتاة، التي تحمل الأحرف الأولى من اسمها "ه. أ"، من منزل أسرتها في منطقة حي مكة، وهو الأمر الذي دفع ذويها إلى التوجه إلى وحدة مباحث مركز شرطة المنيا والإبلاغ عن تغيبها، مطالبين بسرعة البحث عنها ومعرفة مكان وجودها.
وبدأت
الأجهزة الأمنية بعد تقلي البلاغ إجراءات البحث والتحري للوصول إلى الفتاة، إلا أن
جهود البحث الأولية لم تتوصل إلى مكانها داخل محافظة المنيا، لتظل ملابسات
اختفائها غير واضحة لأسرتها خلال الفترة التالية.
كيف
بدأت قصة زواج فتاة من المنيا وانتهت بوفاتها على يد زوجها في القاهرة؟
تلقت
أسرة الفتاة خبر وفاتها في القاهرة بعد مرور عدة أشهر، قبل أن تكشف المعلومات
الأولية عن وجود شبهة جنائية تحيط بالواقعة، مع توجيه اتهامات إلى زوجها البالغ من
العمر 22 عامًا، والمقيم في منطقة كدوان في مدينة المنيا.
ووفقًا
لما ورد في البلاغ والتحريات، كانت الفتاة قد ارتبطت بالمتهم الذي أقنعها بالزواج
منه ومغادرة منزل أسرتها والانتقال معه إلى القاهرة، قبل أن تتطور الأحداث لاحقًا
بصورة مأساوية.
وتشير
المعلومات المتداولة حول اتهام زوج بإلقاء زوجته من أعلى برج سكني في مصر وهو مسكن الزوجية، وهذا ما أدى إلى وفاتها، فيما ساهم بلاغ التغيب الذي حررته أسرتها في
تحديد هويتها وكشف صلة الواقعة بالفتاة التي سبق الإبلاغ عن اختفائها.
هل تم القبض
على الزوج المتهم بقتل زوجته؟
تمكنت
الأجهزة الأمنية عقب التوصل إلى ملابسات الحادث من ضبط الزوج المتهم في القاهرة،
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على
كافة تفاصيل الواقعة وملابساتها، وشيع جثمان الفتاة في منطقة حي مكة بمحافظة
المنيا، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، الذين طالبوا بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة
المسؤول عن الواقعة وفقًا للقانون.
