كتب: بسام وقيع
أحال قاض فيدرالي في ولاية فلوريدا الأمريكي، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إجراءات تأديبية محتملة، وذلك على خلفية رفعهم دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS)، وهي الدعوى التي أدت إلى إنشاء صندوق مكافحة استخدام المؤسسات الحكومية كسلاح، الذي لم يعد قائماً الآن.
وقد انتقدت القاضية الفيدرالية كاثلين ويليامز، الرئيس الأمريكي ومحاميه لاستخدامهم المحكمة؛ بهدف تخصيص مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
وكتبت القاضية ويليامز قائلة: "عند التوصل إلى هذا الاستنتاج، تقرر المحكمة أن المدعين قد وظفوا هذه الدعوى بشكل غير سليم لتبرير الحصول على مكسب محدد في هذه القضية، يتمثل في الوصول إلى أموال دافعي الضرائب والإعفاء من عمليات التدقيق والتحقيقات الأخرى، وهو ما تحقق من خلال استغلال سيطرتهم على المدعى عليهم".
وفي شهر مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب عن إنشاء صندوق مكافحة التسليح (Anti-Weaponization Fund) بقيمة 1.776 مليار دولار لتعويض من يزعمون أنهم استهدفوا ظلماً في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وجاء ذلك مقابل موافقة ترامب على إسقاط دعواه القضائية، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، ضد مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن الكشف غير المصرح به عن معلوماته الضريبية خلال ولايته الأولى.
وقد أثار هذا الترتيب اتهامات بالتربح الشخصي، أو تحقيق مصالح ذاتية، وموجة من الغضب المشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بشأن احتمال استخدام أموال دافعي الضرائب لتعويض مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021.
وفي قرارها، ذكرت القاضية ويليامز أن محامي ترامب الشخصيين ووزارة العدل حاولوا استخدام المحكمة لإضفاء نوع من الشرعية على تخصيص مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لجبر أضرار أو معالجة مظالم لم يحددها القانون.
