كتب: بسام وقيع
أصدرت النيابة العامة في مصر، اليوم الإثنين، الموافق العشرين من شهر أبريل/نيسان الجاري 2026، بيانًا أعلنت من خلاله تفاصيل إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وبحسب البيان، فقد قرر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأعلنت النيابة أن هذا الإجراء يأتي إعمالا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
وأهابت النيابة العامة في مصر، بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
تعليق 34 خدمة حكومية على الممتنعين عن سداد النفقة
وينص قرار وزير العدل المصري على تعليق عدد من الخدمات الحكومية في وزارات وهيئات مختلفة، أبرزها خدمات التضامن الاجتماعي الخاصة بكارت ذوي الإعاقة، وخدمات الزراعة المتعلقة بكارت الفلاح وصرف الأسمدة، إلى جانب وقف بعض خدمات الجمارك والكهرباء والتموين، مثل إصدار البطاقات التموينية وتركيب العدادات الجديدة.
كما يشمل القرار تعليق خدمات التراخيص في قطاعات التنمية المحلية والإسكان والسياحة، إضافة إلى خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتصاريح العمل، وكافة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المدن الجديدة. ويلزم القرار الجهات المختصة بتنفيذ التعليق فور إخطارها من بنك ناصر الاجتماعي بأسماء المحكوم عليهم، على أن يُرفع التعليق بعد تقديم شهادة براءة الذمة، ويُطبق اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
سداد النفقة في المطارات
وفي تعقيبه على قرار النائب العام، وجه الإعلامي المصري أحمد موسى، مناشدة إلى الجهات المختصة بوضع آلية قانونية من أجل التيسير على المواطنين المدرجين على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول، قائلًا: "لو كان الشخص عليه مثلا ألف جنيه، يقوم بسدادها على الفور في المطار ويسمح له بالسفر".
وأضاف موسى خلال برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" والذي يذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن قرار النائب العام هام للغاية، مناشدًا في الوقت نفسه بالتيسير على المواطنين لسهولة سداد النفقة، مشيرًا إلى أن من عليه حكم واجب النفاذ عليه أن يسدد النفقة قائلا: "معرفش اللي يتهرب من سداد النفقة بيتهرب ليه، ليه بعض الناس بتعمل كدا!؟".
في الوقت نفسه، قرر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، ياليوم الاثنين، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة عليهم.
لا تهاون مع المتقاعسين عن سداد النفقة
فيما أكدت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب المصري، أن قرار النيابة العامة يمثل نقلة نوعية في تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، مضيفة أن هذا الإجراء رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع المتقاعسين عن أداء التزاماتهم القانونية.
وقالت المحامية المصرية نهى الجندي، أن حرمان الممتنع عن سداد النفقة لزوجته أو أولاده من الخدمات الحكومية، قرار منصف للأطفال والدولة مع مصلحة الصغار دائمًا.
