كتب: بسام وقيع
أصدرت الضابطة الجمركية الفلسطينية، اليوم الإثنين، الموافق السادس من شهر أبريل/نيسان الجاري 2026، بيانًا أعلنت من خلاله تفاصيل مشاركتها في اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، لبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وترأس اليوم، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اجتماعًا في رام الله والبيرة؛ لبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المستهلك، بمشاركة جهات حكومية ورقابية، بينها ممثلًا عن جهاز الضابطة الجمركية العقيد لطفي ناصر مدير إدارة المكافحة والتفتيش في الجهاز.
وأكد مصطفى خلال الاجتماع، ضرورة تكثيف الجولات الرقابية ومكافحة التلاعب والتهريب وضمان توفر مخزون استراتيجي للسلع الأساسية.
وفي سياق متصل، وبرئاسة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، شارك ممثلو القطاعين العام والخاص في اجتماع آخر خُصص في إطار تعزيز الجاهزية، وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة قطاعية تتولى دراسة تكاليف عناصر الإنتاج بشكل دقيق وأثر ارتفاع أسعار المحروقات عالميا عليها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وضمان استمرارية عمل المنتجين والموردين.
وأكد المشاركون أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يوفر مستوى مقبولًا من الأمن التمويني، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادته تحسبًا لأي تطورات أو مستجدات قد تطرأ نتيجة استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
كما شدد المشاركون أيضًا على التزام القطاع الخاص بعدم رفع الأسعار وتوفير السلع بكميات كافية، مع الاتفاق على تشكيل لجان لمراجعة تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن التمويني.
