جاء الإعلان الباكستانى باختفاء نحو 50 ألف
مواطن زاروا العراق الفترة الماضية ليفتح الباب أمام اندلاع أزمة كبيرة بين بغداد
وإسلام أباد فى المرحلة المقبلة ما لم تظهر أسباب توضح العكس أم تبرر الاختفاء.
حالة من الترقب
فهناك حالة من الترقب بداخل الأوساط الشعبية
والسياسية فى العراق من إعلان وزير الشئون الدينية الباكستانى شودرى سالك حسين، اختفاء
50 ألف باكستاني في العراق.
خفض مستوى الأزمة
وزارة العمل العراقية حاولت نزع فتيل الأزمة
المنتظرة بإعلانها فتح تحقيق فى القضية، وأصدرت دائرة الإقامة بيانا أشارت فيه إلى
أن عدد الوافدين الباكستانيين إلى العراق منذ بداية العام الحالي بلغ 84251 فيما غادر 88427 باكستانيا البلاد.
شكل غير قانونى
أيضا لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية،
قالت إنها تتابع الملف، خاصة وأن يكون بعض الباكستانيين الذين يأتون لزيارة
المقدسات الدينية الشيعية ، قد يكونوا قد انخرطوا فى سوق العمل بشكل غير قانونى.
20 مليون زائر سنويا
هناك نحو 20 مليون زائر من الزوار المسلمين الشيعة
من العراق وخارجه، بحسب تقديرات السلطات العراقية، يتوافدون سنوياً، وخاصة خلال شهر
المحرم، إلى المراقد الدينية في النجف وكربلاء، وتقدر السلطات الأمنية في البلاد عددهم
بنحو 20 مليون زائر، خمسة ملايين منهم من دول مختلفة، ويمنح لهم العراق التسهيلات لدخول
البلاد بتأشيرات ميسرة.
قلق الأجهزة العراقية
أحد أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية،
أوضح أن هناك 3 اتجاهات تثير قلق الأجهزة العراقية من ناحية العمالة الأجنبية غير القانونية.
أوضح أن
الاتجاه الأول فقد تصبح تلك العمالة مصدرا للكثير من المشاكل وقد تستغل في أبعاد سلبية
مثل ارتكاب جرائم ، مما يتوجب اعتقالهم بين فترة وأخرى بسبب الوجود غير القانوني،
وهو اتجاه آخر، وهنا تكمن الخطورة بالاضافة الى ما يسببه من تنافسية على فرص العمل
للعراقيين، فهو الاتجاه الثالث.
اعتقال العشرات في مدن مختلفة
الشرطة العراقية لم تخف اعتقالها العشرات في مدن
مختلفة، من الباكستانيين، فيما يبدو أنهم من الذين تسربوا خلال زيارتهم للمراقد الدينية.
وبحسب مصدر في الشرطة العراقية، فقد تم اعتقال 33 باكستانياً
لا يحملون تصاريح دخول رسمية داخل مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني، وسط بغداد.
كما ألقى القبض على 47 باكستانياً مخالفاً لشروط
الإقامة في محافظة بابل، بحسب مصدر أمني عراقى.
وزير العمل العراقي، أحمد الأسدي، أكد أن وزارته
ستحقق فى الأمر وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ، موضحا أن تزايد عدد العمالة
غير القانونية في البلاد يعد شيئا مثيرا للقلق.
