ارتفع عدد القتلى في بنغلاديش إلى 201 شخصا، في ظل الاحتجاجات التي اندلعت عقب قرار تخصيص وظائف الحكومة لفئات معينة في البلاد.

من جانبه، قال ضابط الشرطة في كلية ومستشفى دكا الطبي باتشو ميا إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 201 عقب مقتل 4 أشخاص جدد، وفق تصريحات لوكالة الأناضول.

من جهتها، ذكرت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية أن جثث معظم القتلى كان عليها آثار طلقات نارية.

واعتُقل أكثر من 4500 شخص في المظاهرات خلال الأيام الثمانية الماضية، منهم 1400 الأربعاء.

ومعظم المعتقلين هم أعضاء في الحزب الوطني البنغالي المعارض الرئيسي وحزب الجماعة الإسلامية البنغالية.

المظاهرات وحظر التجوال

وبحسب وسائل الإعلام المحلية يستمر حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ في عموم البلاد اعتبارا من ليلة 19 يوليو خارج ساعات العمل، مع انتشار الجنود المكلفين بضبط النظام في المدن.

بدوره، أشار وزير العدل في بنغلاديش أنيسول هوك إلى أن حظر التجول المفروض بسبب الاحتجاجات سيتم رفعه تدريجيا مع تراجع التوتر، وبدأت بعض أماكن العمل والمؤسسات الرسمية في البلاد في تقديم خدمات محدودة.

في السياق نفسه، كانت رئيسة الوزراء الشيخة حينة قد أعلنت أن حظر التجوال سيتم انتهاء العمل به حال عودة الأمور إلى طبيعتها، متهمة المعارضة بتأجيج الشارع ضد حكومتها.

واندلعت الاحتجاجات في البلاد على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

والأحد الفائت، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الجدارة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".