أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية على روسيا، اليوم الاثنين، 6 أشهر إضافية مبررا القرار بسبب ما وصفوه بـ«السلوك المزعزع لاستقرار أوكرانيا».
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن الإجراءات التقييدية التي بدأت لأول مرة في 2014 ضد روسيا مددت حتى 31 يناير 2025.
ولفت البيان إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي توسعت ضد موسكو بشكل كبير بعد بدء الحرب بينهما وبين موسكو في فبراير 2022.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن 14 حزمة عقوبات ضد روسيا منذ 2014، في ظل تحيز الاتحاد إلى أوكرانيا وامتعاضه من روسيا بعد نشوب الحرب بينهما.
وفي هذا السياق، تُفرض مجموعة واسعة من القيود على روسيا، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج والمنتجات الفاخرة، والذهب والألماس، والنفط والفحم.
ومن بين العقوبات الحظر المفروض على استيراد النفط الخام المنقول بحرًا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي "سويفت"، وتعليق أنشطة العديد من هيئات البث.
ويتم تمديد مدة العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا كل 6 أشهر.
يأتي هذا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثالث على التوالي، بعد أن بدأت المناوشات بينهما حينما سيطرت روسيا على منطقة شبه جزيرة القرم التي كانت تتبع السيادة الأوكرانية في العام 2014.
في الوقت نفسه، يستمر الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا من كافة الموارد السياسية والعسكرية والمالية، في حين تستند روسيا إلى حلفائها الصين وإيران وكوريا الشمالية.
