رغم صدور قرار المحكمة العليا ببنجلاديش اليوم الأحد بعدم قانونية
نظام الحصص فى الوظائف العامة، ودعوة الطلاب المحتجين بالعودة إلى صفوفهم، إلا أن مجموعة
الطلاب الرئيسية المنظمة للتظاهرات أعلنت اعتزامها مواصلة الاحتجاجات، بسبب عد
إصدار قرار حكومى يحقق مطالبهم.
قرار بتخفيض الحصص
وقد خفضت المحكمة فى قرارها النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات
المحددة من 56 % إلى 7 %، مع تخصيص 5 في % فقط من الوظائف العامة لأبناء "المقاتلين
من أجل الحرية" في حرب الاستقلال عام 1971، بعدما كانت تبلغ 30 %.
كما خصصت 1 % من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1 % لذوي
الاحتياجات الخاصة أو المواطنين الذين يعلنون عن أنفسهم على أنهم من جنس اجتماعي
ثالث، وفق قانون بنجلاديش.
ومنحت المحكمة 93 % من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس
الكفاءة.
تمديد حظر التجول
وكانت قد قررت السلطات تمديد حظر التجول
اليوم ولفترة غير محددة، مع تعليق التنفيذ لمدة ساعتين من أجل تلبية احتياجات
المواطنين. وطبقا لما ذكرته وكالة رويترز، فقامت دوريات من جنود الشرطة والجيش
بدوريات فى الشوارع بالعاصمة دكا لتطبيق القرار ومنع الاحتجاجات والاشتباكات.
ولا زالت خدمات الانترنت والرسائل القصيرة
مقطوعة منذ الخميس الماضى.
وعلى مدار أسبوع تقريبا من الاحتجاجات،أسفرت الاضطرابات عن سقوط ما يقرب من 105
قتلى وفق إحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات المستشفيات، كما أن
التظاهرات الطلابية باتت تشكل تهديدا غير مسبوق لحكم الشيخة حسينة المستمر
منذ 15 عاما.
