فى خطوة من شأنها تهدئة الأوضاع الاحتجاجية
والشغب فى شوارع بنجلاديش، قضت المحكمة العليا اليوم الأحد بتقليص نظام الحصص في
الوظائف العامة.
قرار المحكمة
وأعلن المدعي العام أبو محمد أمين الدين فى
تصريحات لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن المحكمة رأت أن قرار إعادة فرض
نظام الحصص "غير قانوني".
فئات أخرى
وأوضح المدعى العام أن 5 في المائة فقط من
الوظائف العامة ستبقى مخصصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال، و2 في
المائة للفئات الأخرى المستفيدة من النظام.
عودة الطلاب
فى غضون ذلك، قال المحامى شاه الحق المحامى عن
الطلاب إن المحكمة طالبت الطلاب المحتجين بالعودة إلى الصفوف.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كانت السلطات قد قررت فيه، قبل انعقاد جلسة
المحكمة، تمديد حظر التجول اليوم ولفترة غير محددة، مع تعليق التنفيذ لمدة ساعتين
من أجل تلبية احتياجات المواطنين. وطبقا لما ذكرته وكالة رويترز، فقامت دوريات من
جنود الشرطة والجيش بدوريات فى الشوارع بالعاصمة دكا لتطبيق القرار ومنع الاحتجاجات
والاشتباكات.
ولا زالت خدمات الانترنت والرسائل القصيرة مقطوعة منذ الخميس الماضى.
وكان مكتب رئيسة الوزراء في بنجلاديش الشيخة حسينة أعلن الجمعة نشر
قوات الجيش فى أنحاء البلاد لمساعدة السلطات المدنية فى حفظ الأمن بعد أيام من
الاحتجاجات الدامية.
اقتحام سجن وتسريح نزلائه
وقبل إعلان حظر التجوال ، كان المتظاهرون قد اقتحموا سجنا وأطلقوا
سراح مئات من نزلائه أمس الجمعة قبل أن يضرموا النار في المبنى.
أسبوع من الاحتجاجات
وعلى
مدار أسبوع تقريبا من الاحتجاجات،أسفرت الاضطرابات عن سقوط ما يقرب من 105
قتلى وفق إحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات المستشفيات، كما أن
التظاهرات الطلابية باتت تشكل تهديدا غير مسبوق لحكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15
عاما
