قرر
صندوق النقد الدولي، استبعاد مصر للمرة الثانية من جدول أعمال مجلسه التنفيذي الذي
كان مقرر عقده في تاريخ 29 يوليو الحالي، وذلك لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض
الصندوق للقاهرة البالغة قيمته 8 مليارات دولار، فيما لم يتم الكشف حتي الآن عن
أسباب ذلك القرار.
وتشير
جدول أعمال صندوق النقد طبقًا لموقعه الرسمي، فإن الدول المقرر أن يناقشها المجلس
التنفيذي من 22 يوليو وحتى نهاية الشهر هي إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية
وزيمبابوي، فيما خلت القائمة من مصر.
وأدرج
الصندوق، مصر على جدول أعماله في نهاية الشهر الماضي، وذلك بعدما جري التوصل
لاتفاق بين بعثته مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من
السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق
الممدد الذي جرى التوصل إليه في مارس الماضي.
ولا
تستطيع مصر الحصول على الشريحة الثالثة المقدرة بنحو 820 مليون دولار من الصندوق
إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي، طبقًا للقواعد المعمول بها داخل المؤسسة المالية.
في
مؤتمر صحفي عقد في 11 يوليو، أوضحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي
أن تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي الخاص بمصر إلى 29 يوليو يعود إلى عدم استكمال
بعض الإجراءات المتفق عليها، دون الإفصاح عن تلك الإجراءات.
وأكدت
المديرة أن الصندوق ملتزم بدعم مصر والتعاون معها في تنفيذ برنامج الإصلاح
الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أحرزت تقدمًا في تنفيذ السياسات
الاقتصادية المتفق عليها.
