كشفت وزارة المالية المصرية، عن تسجيل فائض بقيمة 857 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023/ 2024، حيث حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3%.
وحسب
تصريحات وزير المالية المصري، أعلن أحمد كجوك، أن هذا الفائض كبير مقارنة بنحو 164
مليار جنيه في العام المالي السابق.
ارتفاع
معدلات التضخم بمصر
كجوك،
أكد أن المالية حققت أداء مالي جيد بعد إجراءات تمت من أجل المصلحة العامة، ورغم الصعوبات
التي واجهتها الخزانة العامة وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها
لحماية المواطن وأصحاب المعاشات إلا أن وزارة المالية نجحت.
احتياجات
قطاع التعليم، بلغت 256 مليار جنيه بينما بلغت احتياجات قطاع الصحة، 180 مليار جنيه،
حسبما أكده وزير المالية المصري، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري.
صندوق
التأمينات والمعاشات بمصر
سددت
الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، التي بلغت 185 مليار جنيه، وأيضًا
جميع المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو
128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة،
وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ما أسهم في زيادة
المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4 في المائة.
كان مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعه الدوري الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الحكومة.
