أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية والمغتربين الدكتور محمد مصطفى، بدء وضع خطة شاملة مع كافة الأطراف الدولية وتحديدًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف الحرب.
ودعا مصطفى خلال الاجتماع، المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الحرب، والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل أيضا على تمكين "الأونروا" من استكمال مهمتها ومضاعفة خدماتها وجهودها.
وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، في تصريحات له خلال الاجتماع الأسبوعي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية بكافة وزاراتها وهيئاتها المختلفة، قامت بإعداد مجموعة من الخطط، من أجل التعامل مع الاحتياجات الملحة لقطاع غزة حال وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب حتى الآن يوضح مدى عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة.
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، على استمرار عمل الحكومة من أجل تقديم كافة الإمكانيات وكل ما تستطيع تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والالتزامات المالية، رغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وكانت السلطة الفلسطينية، قد أعلنت في شهر فبراير (شباط) الماضي، ان الحكومة الإسرائيلية قامت باقتطاع نحو 956 مليون شيكل ما يساوي (295 مليون دولار) من أموال المقاصة (الضرائب) خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.
