توقع صندوق النقد ، أن خلال عامي 2025 و 2026، ستسجل معدلات النمو في الاقتصاد العالمي مستويات متواضعة مدفوعًة بتباطؤ النشاط في الولايات المتحدة علاوة على أن وصول النمو في قارة أوروبا إلى أدنى مستولياتها في أوروبا وزيادة الاستهلاك والصادرات في الصين، لكن المخاطر التي تهدد المسار كثيرة
وأوضح
الصندوق، في أحدث تقرير لها أن تباطؤ جهود التصدي للتضخم قد يؤخر قيام البنوك
المركزية بخفض أسعار الفائدة ويزيد من ضغوط الدولار على الاقتصادات النامية،
مبقيًا على توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في العام
الحالي دون تغيير عن أبريل عند 3.2 % ، فيما ارتفعت توقعاته للعام المقبل بمقدار
0.1 نقطة مئوية إلى 3.3%.
وأبقي
صندوق النقد، على توقعاته بشأن معدلات النمو في الولايات المتحدة خلال العام
المقبل دون تغيير عند 1.9 %، وهو تباطؤ أدى إليه تراجع قوة سوق العمل وتقلص
الإنفاق استجابة للسياسة النقدية المتشددة، فيما زادت توقعاته بشأن الاقتصاد
الصيني بأكثر من 5% مما يتوافق مع هدف الحكومة الصينية لهذا العام، صعودا من 4.6 %
في أبريل الماضي، بسبب انتعاش استهلاك الأفراد في الربع الأول وقوة الصادرات.
ووفقًا
للتقرير، فإن كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس
قال في توينة له "أن النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبرى أصبح أكثر اتساقا
في ظل انكماش فجوات الناتج"، مضيفا أن ظهور علامات التباطؤ يتزايد في
الولايات المتحدة، في حين تتجه أوروبا نحو انتعاش.
