قضت قاضية فيدرالية أمريكية، بإسقاط القضية الجنائية التي تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب، بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية.
ورفضت القاضية، إيلين كانون، التي تشرف على محاكمة الرئيس الجمهوري السابق في فلوريدا القضية، على أساس أن تعيين وتمويل المحقق الخاص، جاك سميث، تم بشكل "غير قانوني".
من جهته، قال محامو ترامب إن سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، لافتين إلى أن وزارة العدل مولت مكتبه بشكل غير صحيح.
وكان فريق سميث قد اعترض بقوة على هذه الحجة خلال جلسات الاستماع أمام كانون الشهر الماضي.
وتعقيبًا على القرار، دعا ترامب إلى إسقاط كل الدعاوى بحقه.
وصدر القرار في اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوري والذي سيستمر لثلاثة أيام، لتأكيد اختيار ترامب مرشحًا للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر القادم.
كما يأتي هذا القرار عقب محاولة اغتيال ترامب الأحد الماضي، خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا.
وكانت وزارة العدل أجرت تحقيقات فيما إذا كان ترامب قد تعامل بشكل غير قانوني مع وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.
وواجه الرئيس السابق، مرشح الرئاسة الحالي، 37 تهمة جنائية في القضية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة الرئاسة.
