قال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا الأميركية، الثلاثاء، إنه مستعد لاستئناف قيادة الشركة إن قرر مجلس الإدارة ذلك، معترفاً بأنه ارتكب «أخطاء جسيمة» في حياته الشخصية.

وأوضح هوانغ، في أول بيان له منذ استقالته الخميس الماضي، أن موظفي الشركة ومستثمريها وشركاءها التجاريين وعملاءها توجهوا إليه منذ رحيله بدعوات متزايدة للعودة، مضيفاً: «إذا قرر مجلس الإدارة أن عودتي تصب في مصلحة مساهمينا وموظفينا والشركة والولايات المتحدة، فسيشرفني الاستجابة لهذه الدعوات والعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي».

وأقر بأنه قصّر عن المعايير التي تنتظرها إنفيديا من موظفيها، وبأن أخطاءه تسببت في مشكلات لمجلس الإدارة يشعر حيالها «بندم عميق»، معلناً تحمّله المسؤولية كاملة وتعهده بالتعاون مع التحقيق المستقل الذي يجريه المجلس.

ووصف هوانغ إنفيديا بأنها «شركة استثنائية لا يظهر مثيل لها إلا مرة واحدة في كل جيل»، مشيراً إلى أنه وصل إلى الولايات المتحدة قبل 53 عاماً، وأن حصوله على جنسيتها كان من «أعظم الهدايا» في حياته.

في المقابل، قال مجلس إدارة إنفيديا، الاثنين، إنه لا يعتزم إعادة هوانغ إلى منصبه، وإنه يدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها، فيما تتولى المديرة المالية كوليت كريس الرئاسة التنفيذية مؤقتاً.

وذكرت شبكة «سي إن بي سي» أن الشركة أوكلت إلى مكتب المحاماة «واختل ليبتون» التحقيق في سلوك هوانغ، للتحقق مما إذا كان قد شكّل خطراً على الأمن القومي أو على أسرار الشركة.

وجاء بيان هوانغ بعد ساعات من إعلان رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأميركي أنه وافق طوعاً على الإدلاء بإفادة تُدوَّن محاضرها في 1 ديسمبر/كانون الأول، أمام لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، على أن يليه المستشار القانوني العام للشركة تيم تيتر في اليوم التالي.

وقال النواب الجمهوريون براين ماست وجون مولينار وريك كروفورد، في بيان مشترك، إنهم يتطلعون إلى الاستماع إلى الرجلين «بشأن دورهما في انتهاك محتمل لأمننا القومي»، معتبرين أن الأميركيين يحتاجون إلى إجابات عن دور هوانغ وإنفيديا في وصول «أطراف خطرة من الصين» إلى أكثر الرقائق تطوراً، وعن دور «شخص يُحتمل أن يكون عميلاً للاستخبارات الصينية».

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارتا العدل والتجارة الأميركيتان فتح تحقيق جنائي بحق شركة ميغاسبيد السنغافورية، للاشتباه في انتهاكها ضوابط تصدير أشباه الموصلات، موضحتين أن وزارة التجارة بدأت تحقيقها عام 2024. وكانت أليس هوانغ، التي يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، تعمل لدى هذه الشركة.

وتتواصل المطالبات بعودة هوانغ، إذ تجاوزت عريضة إلكترونية أطلقها مؤيدوه 180 ألف توقيع، فيما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عدم ممانعته في عودة هوانغ.

وكان هوانغ قد استقال من رئاسة إنفيديا الخميس الماضي بعد 33 عاماً على رأسها، إثر الكشف عن علاقات له خارج إطار الزواج، وهبط سهم الشركة يومها 14% عقب افتتاح التداول.